فلا بدّ وأن يصحّ عليه الحركة المستقيمة . ( ش 1 ، 90 ، 21 ) - المفرد هو الدال الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه ، والمركّب ما يخالف ذلك ( ل ، 3 ، 10 ) - المركّب إمّا أن يكون تام الدلالة ، وهو الذي تركب من اسمين أو اسم وكلمة ، وإمّا أن يكون ناقص الدلالة ، وهو الذي تركب من اسم وأداة . ( ل ، 3 ، 12 ) - كل مركّب فإنّه مفتقر إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته ، فكل مركّب فهو ممكن لذاته . ( ل ، 83 ، 14 ) - كل مركّب فهو ممكن . ( لو ، 45 ، 13 ) - اعلم أنّ كونه تعالى مفزع الخلق إنّما ذاك لأجل أنّ الموجودات على قسمين واجبة لذواتها أو ممكنة ، أمّا الواجب لذاته فهو الحق سبحانه وتعالى لا غير ، لأنّه لو فرض شيئان كل واحد منهما واجب لذاته لما اشتركا في الوجوب ، ولتباينا بالتعيين ، وما به المشاركة عين ما به المباينة فيقع التركيب في ذات كل واحد منهما ، وكل مركّب فإنّه مفتقر إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته ، فلو كان واجب الوجود أكثر من واحد لكان كل واحد منهما ممكنا لذاته ، وذلك محال ، فثبت أنّ واجب الوجود لذاته واحد ، وكل ما سوى ذلك الواحد ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته فهو محتاج ؛ فإذا ما سوى الحق سبحانه وتعالى فهو محتاج إلى الحق سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته ، وفي جميع إضافاته ؛ وإذا عرفت ذلك ظهر أنه سبحانه وتعالى مفزع الحاجات ، ومن عنده نيل الطلبات . ( لو ، 119 ، 7 ) - إنّ كل مركّب فلا بدّ وأن ينحلّ إلى البسائط . ( مب 1 ، 63 ، 21 ) - أمّا قولنا ( الرازي ) : كل مركّب فهو ممكن لذاته ، فتقريره : أنّ كل مركّب فهو مفتقر إلى كل واحد من أجزائه ، وكل واحد من أجزائه غيره ، وكل مركّب ممكن ، فهو مفتقر إلى غيره . فهو ممكن لذاته . ( مطل 1 ، 170 ، 14 ) - أمّا بيان أنّ كل مركّب فهو ممكن . فلأنّ كل مركّب فإنّه مفتقر إلى حيّزه ، وحيّزه غيره ، فكل مركّب فإنّه مفتقر إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره ، فهو ممكن لذاته ، ينتج أنّ كل مركّب ممكن لذاته . فقد بان : أنّ كل جسم مركّب ، وينتج أنّ كل جسم ممكن لذاته ، فيثبت : أنّه لا شيء من واجب الوجود ممكن لذاته . فيثبت : أنّ كل جسم ممكن لذاته ، ينتج أنّه لا شيء من واجب الوجود لذاته بجسم . ( مطل 2 ، 28 ، 6 ) - إنّ واجب الوجود واحد بمعنى أنّ ماهيّته غير مركّبة من الأجزاء ، وبرهانه أنّ كل مركّب فإنّه مفتقر في تحقّقه إلى تحقّق كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره ، وكل مركّب فهو متقوّم بغيره ، والمتقوّم بغيره لا يكون متقوّما بذاته ، فلا يكون قيّوما ، وقد بيّنا بالبرهان أنّه قيّوم ، وإذا ثبت أنّه تعالى في ذاته واحد ، فهذا الأصل له لازمان : أحدها أنّ واجب الوجود واحد بمعنى أنّه ليس في الوجود شيئان كل واحد منهما واجب لذاته إذ لو فرض ذلك لاشتركا في الوجوب وتباينا في التعيّن ، وما به المشاركة غير ما به المباينة ، فيلزم كون كل واحد منهما في ذاته مركّبا من جزءين ، وقد بيّنا أنّه محال . اللازم الثاني أنّه لما امتنع في حقيقته أن تكون مركّبة من جزءين